وضعیت محیط زیست  جهان در دوران معاصر

در دو قرن اخیر تغییرات شگرفی در زندگی بشر ایجاد شده، اما این تغییرات به بهای تخریب محیط زیست بوده، در عصري كه بشر، از پيشرفت­هاي تكنولوژيكي، علمي، آموزشي، بهداشتي و رفاهي خود سرمست می باشد، داشتن محيط زيست سالم و خالي از آلودگي، برايش به صورت آرزو درآمده است. آسایش بوجود آمده در سایه پیشرفت فن آوری به بهای تخریب محیط زیست بوده که نتیجه آن از دست رفتن آرامش بشر بوده است و انسان برای داشتن زندگی سعادتمندانه به آسایش و آرامش همزمان نیاز دارد.  با  این روند تخریب محیط زیست آینده بشر نیز در خطر قرار گرفته. آلودگی آب، خاک و هوا، تشعشعات رادیواکتیو و الکترو مغناطیسی، آلودگی صوتی و غیره، همگی باعث بروز بیماری های جدید و خطرناک و انواع عفونت ها و سرطان ها گردیده و سلامت روانی انسانها را به مخاطره انداخته است. به جز این موارد، مصرف منابع بویژه منابع تجدید ناپذیر مانند: سوخت های فسیلی و مواد معدنی، توسعه را نیز به ویژه برای کشورهای جهان سوم با آینده ای تاریک مواجه نموده است.

اكنون علوم و فنون، انسان را به سطح باورنكردني از پيشرفت رسانده و در جنبه هاي مختلف زندگي، به او كمك كرده­ تا ضمن دست يافتن به رفاه فراوان، بيماري­ها را كنترل كند و كارها را آسان تر از گذشته انجام دهد. بشر امروزي، راز و رمز جهان را بهتر مي فهمد و در برابر حادثه هاي طبيعي، از خودش بهتر حفاظت مي كند. از سوي ديگر، علوم و فنون، خطرهاي جبران ناپذيري را نيز متوجه او نموده است. انسان با دخالت هاي خويش، استخراج حريصانه و بهره برداري نادرست از منابع طبيعي، هماهنگي موجود در طبيعت را بر هم زده و در حال نابود كردن زادگاه و گهواره خويش و ديگر موجودات است. 
ميزان آلودگي هاي آب، هوا و خاك به اندازه اي است كه فرصت بازسازي و جبران را از طبيعت ستانده است. منابع طبيعي كه در طول هزاران سال به وجود آمده اند، به سرعت در حال نابود شدن می باشد. به گونه اي كه ممكن است پاسخ گوي نياز نسل هاي آينده نباشد. اكنون مشكل آلودگي و تخليه منابع محيط زيست، به روشني خودنمايي مي كند و بشر به خوبي دريافته كه اگر از استفاده هاي نادرست، حريصانه و خودخواهانه خويش دست برندارد و شيوه زندگي و بهره برداري از محيط زيست را اصلاح نكند، محيط سكونت خود را به برهوتي وحشتناك تبديل خواهد كرد. 
در كنار اين فعاليت هاي ويرانگر، نسل امروز روي انباري از سلاح هاي نابودكننده اتمي، شيميايي و بيولوژيكي خطرناكي زندگي مي كند كه خود توليد نموده است؛ سلاح هايي كه در صورت انفجار يا نداشتن توان كنترل، انسان ها و محيط زيست را به كام مرگ و نابودي فرو خواهد برد. در چنين موقعيتي، راهي جز همكاري، هم زيستي و همراهي با محيط زيست نيست. براي دست يابي به محيط زيستي سالم و به دور از آلودگي، نياز به مشاركت گسترده در عرصه هاي بين المللي، منطقه اي، ملي و حتي تك تك افراد، به صورت ضرورتي انكارناپذير درآمده است. 

از نظر آلودگی هوا نیز میزان گاز کربنیک موجود در جو نسبت به سال 1890 بیش از 170 برابر شده، متوسط دمای کره زمین در طی این دوره حدود یک درجه سانتیگراد افرایش یافته که اثرات مخرب زیادی روی گیاهان و جانوران داشته و منجر به پدیده هایی مانند النینو و کاترینا شده و اکسیژن موجود در هوا حدود بیست و پنج صدم درصد کاهش داشته است. ذخایر سوخت های فسیلی در بهترین حالت حداکثر برای 50 سال بشر کافی هستند.

نتیجه اقدامات بشر برای حیوانات و گیاهان نیز فاجعه بار بوده، صدها گونه جاندار تنها در  70 سال اخیر منقرض شده اند، بر اساس آمار معتبر جهانی در کنفرانس زمین در هر سال در جهان بیش از 100 گونه گیاهی و 9 گونه جانوری منقرض می شوند. برای مثال در ایران در طی این مدت شیر ایرانی که در استانهای فارس، کهکیلویه و بویراحمد و خوزستان زندگی می کرد بکلی منقرض شد و یا نسل ببر مازندران از بین رفت، و در حال حاضر نسل پلنگ و یوزپلنگ ایرانی، گربه پالاس، روباه کرساک یا روباه ترکمنی، سیاه گوش ایرانی، گوزن زرد، روباه بلانفورد یا شاه روباه ایرانی، گراز ایرانی، گورخر ایرانی در خطر انقراض می باشد.

وضعیت جهانی پوشش گیاهی و جنگلی ( آمار پوشش گیاهی)

سطح تقریبی جنگل های جهان در سال 2016 را در حدود 3.9 میلیارد هکتار برآورد کرده اند که در حدود 30 % سطح کل اراضی جهان است. جالب است بدانید که از این 3.9 میلیارد هکتار حدود دو سوم آن در 8 کشور : روسیه، برزیل، کانادا،  آمریکا، کنگو،  اندونزی، آنگولا و پرو واقع شده اند.

کشورهای فنلاند و سوئد (2 کشور همسایه در شمال غرب اروپا) با داشتن %74 پوشش جنگلی از مساحت خود دارای بیشترین رقم”درصد سطح جنگل نسبت به سطح کل کشور” در بین کشورهای دنیا هستند که این  نسبت برای روسیه 50% ، افغانستان 4% و عراق 0.5% می باشد.

بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد FAO که در سال 2016 منتشر شده، طی سالهای 1990 تا 2015 مجموعا 3 درصد از سطح جنگلهای دنیا کاهش پیدا کرده به طوری که مساحت جنگلهای کره زمین از 4128 میلیون هکتار با 3999 میلیون هکتار رسیده است. اما زمانی که صحبت از “اراضی با پوشش درختی” به میان می آید شاهد افزایش 19 درصدی سطح این اراضی در طی سالهای مذکور هستیم که به علت فعالیت های جنگل کاری و احیای پوشش گیاهی در جهان می باشد. البته روند کاهش مساحت اراضی با پوشش درختی طی سالهای 1990 تا 2005 رخ داده است اما سپس با نرخ افزایشی تا سال 2015 همراه بوده است و در حال حاضر مساحت “اراضی با پوشش درختی” جهان به 1204 میلیون هکتار می رسد. اما نرخ کاهش سطح جنگلهای دنیا در 25 سال اخیر از 3/7 میلیون هکتار در سال (سال 1990) به 3/3 میلیون هکتار در سال 2015 رسیده است. در سال 2015 سرانه جنگل در جهان65/0، در قاره آسيا 15/0 و در ايران کمتر از 2/0  هکتار بوده است.

 آمار وضعیت پوشش گیاهی و جنگلی ایران

سطح جنگل های کشور بر اساس بررسی انجام شده در سال 1343 بوسیله دفتر فنی مهندسی منابع طبیعی ایران حدود 18 میلیون هکتار بوده ، که این مقدار در سال 1389 به گزارش سازمان محیط زیست حدود 11 میلیون هکتار کاهش یافته است. این جنگل ها در پنج حوزه جنگل های شمال یا هیرکانی، جنگل های غرب و جنوب غرب(زاگرس) ، جنگل های فلات مرکزی ایران و تورانی، جنگل‌های خلیج فارس و عمانی و جنگل های ارسباران دسته بندی شده اند.

جنگل‌های شمال کشور ایران که به جنگل‌های هیرکانی معروفند از قدیمی‌ترین منابع گیاهی دنیا شناخته می‌شوند. این جنگل‌ها که بازمانده عصر یخبندان هستند محل رویش گونه‌های بسیار با ارزش گیاهی شمرده می‌شوند. تاکنون ۸۰ گونه درختی (به ‌طور عمده پهن‌برگ)، چهارگونه سوزنی برگ بومی و ۵۰ گونه درختچه‌ای در این جنگل‌ها شناسایی شده که اغلب آنها از تیپ‌های آمیخته راش، ممرز، بلوط، افرا و توسکا هستند. میانگین سالانه نابودی جنگل‌های خزری در ایران ٤٥‌هزار هکتار معادل 2.4 درصد از کل مساحت جنگل‌های این ناحیه و 0.3 درصد از مساحت کل جنگل‌های کشور است که جز بالاترین نرخ های تخریب جنگل در جهان می باشد. جنگل‌های شمالی ایران که براساس تصاویر ماهواره‌ای طی سال‌های ٥٤-٥٣ حدود ٣میلیون هکتار بوده‌اند در ‌سال ٦٨-٦٧ به حدود ٢‌میلیون و ٤٨٠‌هزار هکتار کاهش یافته و در‌ سال ٨١-٨٠ نیز به ٢‌میلیون و ٥٠‌ هزار هکتار رسیده است. طی دوره ١٣٨١-١٣٥٣ بیش از ٢٢‌درصد از مساحت جنگل‌های شمالی کشور کاسته شده. در سال 1393 وسعت جنگل‌های هیرکانی در شمال کشور یک میلیون و ششصد هزار هکتار رسیده است به عبارت دیگر بین سالهای 1353 تا 1393 مساحت جنگل های شمال ایران حدود47 درصد کاهش یافته که 25% آن در طی 12 سال آخر رخ داده است . در این مدت استان‌های گلستان با ٢٧درصد, گیلان ٢٢‌درصد و مازندران ٢١‌درصد با کاهش جنگل روبه‌رو بوده‌اند.

جنگل های غرب و جنوب غرب ایران شامل جنگل های زاگرس می باشند که با قدمتی حدود 5500 سال رطوبت را از دریای مدیترانه جذب می کنند. مساحت این جنگل ها در گذشته نه چندان دور حدود ده میلیون هکتار بوده که به دلیل قطع بی رویه و غیر اصولی به کمتر از شش میلیون هکتار کاهش پیدا کرده است و مهمترین (گونه غالب) گونه درختی این ناحیه بلوط ایرانی می باشد . یازده استان کشور در حوزه رویشگاه زاگرس قرار دارند. جنگل های زاگرس بالغ بر 42 درصد جنگل های کشور را تشکیل داده که در محدوده ای 31 میلیون هکتاری پراکنده است. بیش از 41 درصد آب شیرین کشور و 51 درصد جمعیت عشایری در زاگرس واقع شده است. در این جنگل ها تاکنون بالغ بر 151 گونه درختی و درختچه ای شناسائی شده که خود نمایانگر ارزش ژنتیکی این جنگل هاست. شاخص منطقه زاگرس، درخت بلوط است، اما سایر گونه های درختی نظیر بنه، بادامک، ارژن، کیکم، گلابی وحشی و … نیز در این ناحیه دیده می شود.

بیشترین تخریب جنگل های زاگرس طی سالهای 1383 تا 1393 به علت چرای بی رویه دام، آتش سوزی، ریزگرد، آفت بویژه سوسک چوب خوار، افزایش فاصله درختان به علت قطع بی رویه در نتیجه کاهش قدرت باروری آنها، کاهش بارندگی، جمع آوری بذر درختان توسط مردم محلی، تغییر کاربری اراضی جنگلی به کشت دیم بوده است. عدم تخصیص بودجه کافی، عدم بررسی علمی موضوع و بی عملی مسئولان در این زمینه باعث شده جنگل های غرب و جنوب غرب ایران در معرض نابودی کامل باشد اگر این روند ادامه یابد در طی 35 سال آینده در این منطقه با یک فاجعه زیست محیطی ملی روبرو خواهیم بود. هرچند از سال 1394 اقداماتی در این زمینه آغاز شده اما نتیجه آن طی سال های آینده مشخص خواهد شد.

جنگل های 3 حوزه بعدی که سهم کمی از جنگل های کشور را شامل می شوند نیز وضع خوبی ندارند و روند تخریب آنها دست کمی از جنگل های زاگرس و هیرکانی ندارد.

وضعیت آلاینده های زیست محیطی در ایران

یکی از مهمترین آلاینده های زیست محیطی در دو قرن گذشته گازهای گلخانه ای شامل دی اکسید کربن، اکسید نیترژن، متان و غیره  بوده که نتیجه آن افزایش دمای کره زمین تغییرات شدید آب و هوایی و از بین رفتن گونه های گیاهی بوده، در این بین کشور های چین، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، برزیل، ژاپن، آلمان، روسیه جز بزرگترین تولیدکنندگان گاز های گلخانه ای بوده اند مسئله جالب رتبه ایران در تولید گاز های گلخانه ای در جهان بوده به طوری که در سال 2005 رتبه ایران در تولید این گازها 17 بوده در سال 2014 به رتبه 9 کشورهای تولید کننده گاز های گلخانه ای رسیده که نسبت به سطح تولید ناخالص ملی آن عدد بسیار بزرگیست این به معنی آلوده سازی محیط زیست و هدر رفتن منابع است.

در ارتباط با تولید پسماند و زباله با وجود اینکه خوشبختانه ایران از نظر تولید سرانه زباله جز کشور های بزرگ تولید کننده نیست ، سرانه تولید زباله ایران در سال 2014 حدود 0.16 کیلوگرم در روز بوده و این عدد برای امریکا حدود 2.58  ، اتریش 2.14 ، استرلیا 2.23 ، پاکستان 0.84، چین 1.02، مالزی 1.52 بوده. اما میزان بازیافت زباله در ایران چندان رضایت بخش نیست بر اساس آمار  منتشره در سال 2013  میزان بازیافت زباله در کشور آلمان بیش از 70 درصد، سوئیس حدود 50 درصد، در آمریکا 28 درصد، در ژاپن 20 درصد،  در حالی که در ایران در خوش بین ترین حالت حدود 10 درصد است که قابل قبول نیست. بویژه در استان های مازندران، گیلان و گلستان مسئله زباله به یک چالش بزرگ پیش روی مسئولان شهری تبدیل شده. خوشبختانه شهرداری تهران در زمینه مدیریت پسماند سعی کرده قدم های مثبتی بردارد که موفق هم بوده اما هنوز با استانداردهای جهانی فاصله دارد.

 تاریخچه حفاظت از محیط زیست در ایران

ایرانیان از دیرباز بر اساس آموزه های زرتشت به طبیعت احترام می گذاشتند بر اساس نوشته هردوت در قرن پنجم پیش از میلاد، ایرانیان هرگز عناصر چهار گانه مقدس خود شامل آب ، هوا ، خاک و آتش را آلوده نمی کردند و آن را گناهی بزرگ می دانستند . اگر یک پارسی می خواست دست خود را بشوید دست آلوده خود را وارد آب رودخانه ها و یا چشمه نمی کرد بلکه مقداری آب برداشته و دست خود را درکنار رود یا چشمه می شست ، به منظور جلوگیری از آلودگی خاک آنها جنازه مردگان خود را در جاهای بلند قرارمی دادند تا بوسیله پرندگان خورده شود و سپس استخوان ها را در شکاف سنگها قرار می دادند تا پوسیده شوند، در لشکر کشی ها ایرانیان بر خلاف سایر اقوام از جمله آشوریان بندرت اقدام به تخریب مزارع، باغات، چاه ها و پوشش گیاهی می کردند، پارسیان شکنجه حیوانات و یا کشتن آنها را به قصد لذت مجاز نمی دانستند. و هنگام تولد هر کودک بجای اینکه مانند اقوام سامی یک حیوان برای وی قربانی کنند به نام و برای او درختی می کاشتند.

در اوستا، زرتشت از حمايت حيوانات صحبت مي‌کند و آزار آنان را گناه کبيره مي‌داند. براساس آموزه های زرتشتی گفته می شود: ملتي که درخت مثمر بکارد و زمين لم يزرع را به زمين کشاورزي تبديل کند خوش‌بخت‌ترين قوم است.

تاريخ ايران باستان نشان مي‌دهد پادشاهان مردم را به کشاورزی و کشت گياهان تزئيني و احداث سد و قنات ترغيب مي‌کردند.

ايرانيان باستان مقام خاصي براي درخت سرو قائل بودند و آن را درخت مينو مي‌دانستند که از بهشت آمده است نقش جقه در نقاشی ها و طراحی های ایرانی از سرو الهام گرفته شده. چنار نيز محبوبيت فراواني بين ايرانيان باستان داشت.

پادشاهان ماد، هخامنشي و ساسانی از جنگل‌ها حفاظت کرده و براي اين منظور جنگلبان منصوب مي‌کردند به عبارتي ايرانيان اولين قومي‌ بودند که سازمان جنگلداري داشتند. کورش کبیر و داريوش بزرگ حتي خود در روز درختکاري شرکت کرده و درخت مي‌کاشتند و از آنجايي که موقعيت اجتماعي افراد با ميزان اموال و تعداد احشامشان سنجيده مي‌شد براي نگهداري دام‌ها مراتع را به خوبي حفظ مي‌کردند.

خشايار شاه در لشکرکشي خود به آسياي صغير حفاظت از جنگل سرو زيباي خود را به گارد سلطنتي سپرد و با اين عمل، اولين منطقه حفاظت شده دنيا را در چند صد سال قبل از ميلاد مسيح (حدود 500 سال قبل از ميلاد) ايجاد کرد.

در اسلام نیز کشاورزی مورد تاکید قرار گرفته و پیامبر(ص) فرموده که شکستن شاخه درختان از نظر من مانند شکستن بال فرشتگان است. همچنین پیامبر (ص)  در جنگ ها اجازه آلوده سازی چاه های آب  و یا خراب کردن نخلستان ها را نمی دادند و یا حضرت علی (ع) شخصا” اقدام به کشاورزی، احداث نخلستان و حفر چاه می کردند. هر چند که این رویه بعدها بوسیله خلفا و اعراب رعایت نشد.

هنر باغ‌هاي ايراني، زيباسازي شهرها و قصرهاي سلاطين ايران با کشت گل و گياه، درختچه، درخت و ايجاد باغ و برکه روز به روز رونق گرفت تا در دوره صفويه به اوج خود رسيد.

وضعیت محیط زیست ایران در دوران معاصر

به طور كلي تا زمان حكومت قاجار منابع طبيعي تجديد شونده كشور به هيچوجه مورد توجه دولت نبود و هيچگونه مديريتي از نظر بهره‌برداري علمي و فني صورت نمي‌گرفت و تشكيلاتي براي امور مربوط به جنگل، مرتع، شيلات، و محيط‌زيست وجود نداشت. سال 1202 شمسي كه سال تشكيل وزارت فوايد عامه در زمان حكومت فتحعلي شاه است را مي‌توان سرآغاز توجه دولت به منابع طبيعي دانست. اولين نامي كه از منابع طبيعي در تشكيلات اداري كشور به چشم مي‌خورد در نخستين كابينه قانوني پس از اعلام مشروطيت در زمان محمد علي شاه قاجار است كه در 29 اسفند 1284 شمسي به مجلس معرفي شد. در اين تشكيلات اداره‌اي تحت عنوان «اداره شوسه و راه‌آهن و جنگل‌ها» در وزارت فوائد عامه تشكيل گرديد. در كابينه دوم كه پس از به توپ بستن مجلس و موافقت مجدد محمدعلي شاه با مشروطه در روز 21 ارديبهشت 1288 تشكيل شد، وزارت «طرق و شوارع و معادن و جنگل‌ها» آغاز به كار كرد.

در دوره اول قانونگذاري در قانون تشكيلات ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 1284 شمسي در ماده 30 تصريح شده است «حكام بايد سعي نمايند كه هميشه اطلاعات صحيحه كافيه از وضع ولايتي كه قلمرو ماموريت آنهاست داشته باشند يعني از عده نفوس و وسعت خاك ولايت و ثروت طبيعي آن و مقدار زراعت و چمن‌ها و جنگل‌ها و از چگونگی شغل و … و کليه اطلاعاتي که اوضاع و احوال ولايت و اهالي را نشان مي‌دهد». در ماده 56 تصريح شده است كه: «حكام بايد مراقبت مخصوص نسبت به جنگل‌هاي دولتي داشته و آنها را حفظ نمايند و هر گاه بر خلاف قواعدي كه براي حفظ جنگل‌ها ايجاد شده است اقدامي ملاحظه نمايند بايد بدون فوت وقت ممانعت نموده و به وزارت ماليه اطلاع دهند».

اما با این وجود تا سال 1297 دولت اساساً توجه خاصي به جنگل‌ها نداشت. طي سال‌هاي 1299-1288 تعدادي از بازرگانان و شركت‌هاي خارجي به شكل فزاينده‌اي شروع به بهره برداري از درختان شمشاد، گردو و بلوط جنگل‌هاي شمال نموده و مواد مستحصله را با پرداخت عوارض ناچيز به گمرك از كشور خارج مي‌كردند. ملاحظه آمار گمركي، دولت را به اهميت جنگل‌ها و لزوم حراست از آن متوجه ساخت. به دليل مشخص نبودن حدود اغلب جنگل‌هاي اربابي از جنگل‌هاي دولتي، صاحبان جنگل‌هاي خصوصي اكثراً بهره مالكانه دولتي را تملك كرده و از اين راه به درآمد دولت لطمه وارد مي‌آورند. لذا مقـــارن سال 1297 شمسي وزارت فلاحت و فوايد عامه مأموري را كه اطلاعاتي در امر نقشه‌برداري و مساحي داشت به همراه دو نفر به شمال اعزام داشت تا حدود جنگل‌هاي دولتي را از جنگل‌هاي خصوصي معلوم نمايد. عمليات اين گروه با وجود مشكلات فراوان مدتي ادامه داشت تا اين كه با قيام ميرزا كوچك خان که قصد تجزیه ایران و اعلام جمهوری گیلان را داشت مصادف و بدون اخذ نتيجه قطعي به اتمام رسيد.

در سال 1299 شمسي وزارت فلاحت و تجارت، اداره‌اي هر چند ابتدايي در جنگل‌هاي شمال كشور تشكيل داد. وظيفه اين اداره, نقشه‌برداري از جنگل‌ها، تفكيك جنگل‌هاي خصوصي از دولتي, تعيين جنگل‌هاي بكر و صنعتي از جنگل‌هاي مخروبه و بوته‌زار بود. براي انجام اين امر هيأتي بنام هيأت جنگل انتخاب گرديد كه اعضاء آن عبارت بودند از:

1- هانس شريكر (اتريش)، رئيس هيأت

2- سركارات، معاون هيأت

3- سيد علي زاهدي، مستحفظ جنگل

4- حسن علي گلشاهي، مستحفظ جنگل

اين سازمان در ابتدا جايگاه ثابتي نداشت اما اعضاء هيأت در سال 1302 به مازندران رفتند و در شهر مشهدسر (بابلسر فعلي) مستقر شدند. در اسفند 1302 به دستور رضا شاه  که در آن زمان نخست وزیر بود، تصويب‌نامه شماره 9155 به تصويب هيأت وزيران رسيد كه به موجب آن نظامنامه جنگلبان‌هاي ايران تنظيم شد. همزمان با استقرار هيأت جنگل در مازندران يك كارشناس آلماني به نام (فندم هاگن) به عنوان متخصص جنگل براي مدت شش سال استخدام شد. نخستين اقدام فن هاگن اين بود كه موافقت دولت را با تعيين رديف بودجه مخصوص جهت جنگل‌ها جلب كند. پس از اين اقدام عده‌اي بنام مستحفظ و قراول جنگل، استخدام و با لباس متحدالشكل و علائم مخصوص به شمال اعزام شدند. تشكيلات جنگلباني در سال 1303 داراي تشكيلاتي به شرح زير بود:

1- تشكيلات مركزي مركب از يك كارشناس (فندم هاگن)، يك رئيس اداره، يك مترجم و يك كارمند.

2- تشكيلات مازندران و گرگان مركب از سه مستحفظ و يك قراول جنگل تحت رياست هانس شريكر در بابلسر.

3- تشكيلات گيلان مركب از سه مستحفظ و يك نفر قراول جنگل به رياست شخصي بنام سركارات در رشت.

مستحفظين جنگل هر يك مسئول حوزه‌اي معين بودند كه حوزه استحفاظيه ناميده مي‌شد. اين مستحفظين به طور مرتب جنگل‌هاي حوزه استحفاظيه خود را بازديد مي‌كردند و ضمن تهيه نقشه جنگل‌هاي حوزه خود، مشاهدات خود را با نظام نقشه‌هاي تقريبي (كروكي) به رؤساي ناحيه تسليم مي‌نمودند. همچنين براي جنگل‌هاي جنوب و نظارت بر نگهداري مقداري نهال چندل كه از زنگبار آورده شده بود يك نفر قراول به جنوب اعزام شد ولي به علت تأخير در پرداخت توفيقي بدست نيامد.

یکی از اساسی ترین اقدامات برای حفظ جنگل ها با توجه به حساسیت رضا شاه به استفاده غیر اصولی و غیر قانونی از جنگل ها در پایان سال 1303 انجام  شد و طی آن قانونی در 8 اسفند 1303 تصويب‌نامه‌اي از هيأت وزيران گذشت مشتمل بر هشت قسمت مبني بر اينكه: اولا- كليه جنگل‌ها متعلق به دولت است مگر اينكه تعلق آنها به مالكين خصوصي بموجب اسناد و مدارك معتبره ثابت شده باشد. ثانيا- دولت اساساً براي حفظ جنگل‌ها نظارت در تمام آنها را اعم از دولتي و اربابي داشته و اين نظارت فني كه مرتبط به حفظ و ازدياد جنگل‌ها مي‌باشد به عهده وزارت فلاحت است. ثالثا- اجاره دادن جنگل‌هاي دولتي و اجازه قطع اشجار صنعتي و غير صنعتي و استفاده از محصولات جنگلي جنگل‌هاي مزبور با رعايت نظارت فني وزارت فلاحت، با تصويب وزارت ماليه بوده و در هر موقع مطابق قانون محاسبات عمومي و مزايده صورت خواهد گرفت.

موارد 4 تا 8 تصويب‌نامه در ممنوعيت قطع اشجار جنگل‌هاي اربابي بدون اجازه مخصوص و تشريفات صدور اجازه‌نامه قطع درخت و نيز صادرات چوب است. به موجب اين تصويب‌نامه متقاضيان اجازه قطع, تكاليفي را بايد به عهده مي‌گرفتند كه از آن جمله است: « تقبل غرس پنج درخت تازه در عوض هر يك درخت قطع شده، يا آن كه سرشاخه‌ها و مواد حاصله در ظرف مدت معين طوري تخليه و از جنگل خارج نمايند كه وسايل نمو جوانه‌ها و نهال‌ها سهل شود». تصويب‌نامه مذكور يك تحول اساسي و نقطه عطف براي اداره صحيح جنگل‌ها به شمار مي‌رفت ولي به علت كاهش بودجه و كاهش تعداد مستحفظين نتيجه مورد انتظار عايد نشد. تشكيلات ياد شده تا سال 1307 شمسي (تاريخ انتقضاي قرار داد هاگن) به علت كمبود اعتبار گسترش نيافت. پس از عزيمت هاگن به كشور خود در سال 1307 هانس شريكر رئيس جنگلباني شمال شد در اين زمان مركز كار شريكر از بابلسر به شيرگاه انتقال يافت و ساختماني تحت نظارت وي در اين محل بنا شد كه بعدها مرکز جنگلداری سوادکوه گرديد.

اما اقدام بسیار مهم عملی بعدی در ارتباط با حفاظت کلان از محیط زیست علاوه بر جنگل ها در دوران معاصر به دستور رضا شاه صورت گرفت در بررسي مجموعه قوانين ، آيين نامه ها و دستور العمل هاي كشورمان بحث محيط زيست و حفاظت آن به منظور بهره برداري و حفظ آن براي نسل هاي بعد مي توان به سال 1307 رجوع كرد كه براي اولين بار بهره برداري از حيات وحش كشور در مقوله شكار در مورخ 18/2/1307 در قانون مدني كشور ، باب ششم در مواد 179 لغايت 182 موضوع شكار مطرح شده است.

تاسيس كانون شكار

در ابتداي تاسيس كانون شكار منوچهر رياحي بعنوان دبير كل و اسكندر فيروز در پست قائم مقام دبير كل مسئوليت را بصورت افتخاري به عهده داشتند دفتر كانون نيز در طبقه دوم ساختمان شركت خشكه و فولاد ( بهلر ) متعلق به آقاي رياحي داير گرديد.

در بيشتر مراكز مهم كشور ابتدا افراد علاقمند و با حسن شهرت براي گرداندن امور كانون جذب شدند كه بصورت افتخاري خدمت ميكردند لذا به كار گماردن افسران بازنشسته علاقمند براي عهده دار شدن پست رياست بعضي استانها و شهرستانهاي حساس مناسب به نظر مي رسيد اما بعدها معلوم شد كه بطور كلي اتكا به كار تفنني و آماتوري قابل دوام نيست.

در دوران تشكيل كانون شكار دو نوع منطقه براي حفاظت در نظر گرفته شد، يكي مناطقي كه از استعداد طبيعي خاصي برخوردار بودند و حفظ و بهبود وضع جاري آن ها وظيفه ملي محسوب ميشد . ديگري ، مناطقي كه فراهم آوردن شرايط لازم براي حفظ و تكثير گونه هاي در معرض خطر و احياء و بازسازي زيستگاهها و طبيعت آن ضرورت داشت.

اولين منطقه حفاظت شده كانون شكار ، واقع بين بجنورد و گنبد كابوس ( آلمه وايشكي ) نام داشت و در مرداد 1336 حدود آن به طور رسمي طبق مقررات آگهي شد و بعدها به تنگه گل تغيير نام يافت.

شايد از اتفاقات مهم ديگري كه در اين زمان رخ داد كشف گوزن زرد ايراني بود كه در پاييز 1336 توسط يك زيست شناس آلماني بنام ورنر ترنزه انجام شد. در آن زمان زيست شناسان گونه گوزن زرد را در خاورميانه و خاور نزديك منقرض شده ميدانستند. اين امر باعث شد در آذر 1339 دو منطقه دز و كرخه حفاظت شده اعلام شوند .

در 27 دی ماه 1341 قدم بسیار مهمی در حفاظت از جنگل ها با تصویب قانون ملی شدن جنگل های کشور برداشته شد بر اساس ماده یک این قانون از تاريخ تصويب اين تصویبنامه قانونی عرضه و اعيانی کليه جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌های طبيعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اينکه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند. این قانون باعث اعتراضات زیادی در میان زمین دارن بزرگ شد هر چند که دولت مبلغ اراضی ملی شده را پرداخت کرد اما جو سازی زیادی بر ضد آن انجام شد.

در پاييز سال 1345 منوچهر رياحي از سمت رئيس كانون شكار استعفاء كرد و اسكندر فيروز مسئوليت كانون را بعهده گرفت و در آن زمان قرار بود كه قانون جديد به مجلس داده شود.

 سازمان شكارباني و نظارت بر صيد

با گذشت زمان پس از تشكيل كانون شكار ايرادات و ضعفهاي قانون شكار باعث شد اين قانون مورد بازنگري قرار گيرد لذا قانون جديدكه  تا حدي جامع تر و كامل تر به نظر مي رسيد بنام قانون شكار و صيد در تاريخ 16/3/1346 به تصويب مجلس شوراي وقت رسيد و در تاريخ 19/4/1346 ابلاغ گرديد. در ماده 1 اين قانون،كانون شكار ايران به سازمان شكارباني و نظارت بر صيد ارتقاء يافت كه ميبايست زير نظر شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد فعاليت نمايد و همچنين در ماده 2 اين قانون مي گويد رييس شوراي عالي به فرمان شاه  منصوب مي شود و اعضاي آن عبارتند از وزير كشاورزي، وزير كشور، وزير دارايي، وزير جنگ و شش نفر ديگر از اشخاص ذيصلاحيت به پيشنهاد رياست شورا با فرمان شاه براي مدت چهار سال منصوب مي شوند. عضويت شورا افتخاري است.

در سال 1345 تعداد مامورين اجرايي سازمان كه بعنوان شكاربان مشغول خدمت بودند بيش از 230 نفر نبود و کنترل و حفاظت از منابع طبیعی بیشتر بوسیله نیروهای ژاندارمری انجام می شد که تخصصی در امر حفاظت از محیط زیست نداشتند، لذا در جهت جذب نيروي تحصيل كرده با تفاهمي كه صورت گرفت مقرر شد دانشجويان سازمان شكارباني در آموزشگاه عالي گرگان يك دوره يكساله و سپس در كرج دوره آشنايي با حيات وحش و نخجيرداري و اكولوژي را بگذرانند.

پس از تشكيل سازمان شكار باني و نظارت برصيد مناطق چهارگانه تحت حفاظت ایران با نام‌های پارک ملّی، اثر طبیعی ملّی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت‌شده، تعیین شدند.

در 25 مرداد ماه 1346 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع تصویب شد، طبق این قانون حفظ و احیا و اصلاح و توسعه و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت به عهده سازمان جنگلبانی ایران قرار گرفت و هر گوه بهره برداری از آنها بوسیله بخش های دولتی و خصوصی زیر نظر این سازمان قرار گرفت.

در زمستان سال ۱۳۴۹ مصادف با دوم فوريه 1971 کنوانسیون حفاظت از تالابهای مهم بین‌المللی و زیستگاه پرندگان آبزی در رامسر تشكيل گرديد كه از آن پس به نام کنوانسیون رامسر شناخته مي شود. در اين كنفرانس طرفهاي متعاهد مسئوليتهاي خود را در زمينه بين المللي جهت حفظ، حراست، مراقبت و بهره برداري صحيح از پرندگان آبزي مهاجر و فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت حفاظت تالابها و پرندگان آبزي با ايجاد قرقهاي طبيعي مورد توجه قرار خواهند داد.

تشكيل وزارت منابع طبيعي

پس از تصويب قانون تاًسيس وزارت منابع طبيعي در سال 1346، تشكيلات وزارت مزبور در ارديبهشت ماه 1347 به تصويب رسيد. به موجب ماده دو قانون تشكيل وزارت منابع طبيعي، سازمان جنگلباني و موسسات تابعه آن با دارائي و بودجه و كاركنان مربوط به وزارت منابع طبيعي منتقل گرديد و شركت سهامي شيلات ايران و همچنين شركت بهره‌برداري و صنايع چوب گيلان به اين وزارت وابسته شدند. همچنين برابر ماده 5 قانون تشكيل وزارت منابع طبيعي به دولت اجازه داده شد سازمان‌هاي ديگري را كه در ساير تشكيلات دولت وجود دارد و وظايف آنها با وظايف وزارت منابع طبيعي مربوط مي‌شود پس از تصويب كميسيون‌هاي استخدام و دارائي مجلسين با بودجه و دارائي و كاركنان به وزارت منابع طبيعي واگذار نمايد. سپس موسسه تحقيقات منابع طبيعي، بمنظور تحقيق و مطالعه و تمركز كليه تحقيقات مربوط به منابع طبيعي در سال 1348 و صندوق عمران مراتع براي كمك به عمران و اصلاح مراتع و تهيه و تدارك و توزيع علوفه براي تأمين خوراك دام و فراهم آوردن موجبات تلفيق زراعت و دامپروري و تسهيل اسكان تدريجي عشاير و تأمين تسهيلات لازم براي اجراي طرح‌هاي مرتع داري وابسته به وزارت منابع طبيعي در سال 1349 تشكيل شد.

 اهداف وزارت منابع طبيعي

حفظ، حمايت و اصلاح خاك‌هاي كشور و فراهم آوردن موجبات بهره‌برداري از آنها و همچنين حفظ و حمايت و توسعه و تكثير و بهره‌برداري از ساير منابع طبيعي (جنگل‌ها، مراتع، حيوانات وحشي و آبزيان درياها و همچنين آبزيان آب‌هاي داخلي)

 وظايف اساسي

1- حفظ و حراست و بهره برداري صحيح از جنگل‌ها و مراتع و توسعه آنها

2- حفظ و حمايت و تكثير و توسعه بهره‌برداري صحيح از ماهي و ساير آبزيان موجود در خليج‌فارس و بحر عمان و درياي مازندران و آب‌هاي داخلي

3- فراهم كردن موجبات پرورش و تكثير و بهره برداري از ماهي آب‌هاي داخلي

4- حفظ و حمايت و تكثير حيوانات وحشي و پرندگان شكاري

5- ايجاد مراتع و جنگل‌هاي مصنوعي و تعليم و تربيت كادر لازم براي انجام وظايف محوله

6- اجراي قوانين مربوط به جنگل‌ها و مراتع، آبزيان و حيوانات وحشي و پرندگان شكاري و فرسايش و حفاظت خاك و آبخيزها و تثبيت شن‌هاي روان

 سازمان حفاظت محيط زيست

در تاريخ دوازدهم بهمن ماه 1350 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بتصويب رسيد كه در ماده 4 اين قانون بيان مي دارد از تاريخ تصويب اين قانون نام سازمان شكارباني و نظارت برصيد به سازمان حفاظت محيط زيست و همچنين نام شوراي عالي سازمان مزبور به شوراي عالي حفاظت محيط زيست تبديل مي شود. كليه امور مربوط به حيوانات وحشي و آبزيان رودخانه ها و آبهاي داخلي و حفظ محيط زيست به سازمان حفاظت محيط زيست محول مي شود.

وظايف سازمان حفاظت از محيط زيست بر اساس قانون عبارتند از:

– حفظ تعادل اکولوژيکی طبيعت بويژه از نظر اکوسيستم و جوامع زيست شناختی خاص؛

– جلوگيری از اعمال و اقدامات مخرب از طريق ايجاد تأسيساتی که تغييراتی در وضع فيزيکی و شيميايی خاک، آب و هوا ايجاد می‌کنند و باعث دگرگونی وضع طبيعی می‌شوند. مانند: تغيير و تخريب مسير رودخانه، تخريب جنگل‌ها و مراتع، بهم خوردن زهکشی‌های طبيعی و دگرگونی و انهدام تالاب‌ها؛

– نظارت و مراقبت در استفاده از کود، بيوسفر و کشنده‌های زيست‌شناختی؛

– مراقبت و جلوگيری از آلودگی آب، خاک و به طور کلی محيط زيست؛

– مراقبت و جلوگيری از پخش و ايجاد سر و صدا؛

– بررسی و مطالعه تأثير تغييرات در محيط بر روی ميکروکليما؛

– جلوگيری از نازيبا کردن محيط و اقدام برای زيباسازی آن؛

– حفظ و نگهداری حيات وحش و فضای حياتی و حمايتی از جانوران وحشی در مقابل شکار و صيد بی‌رويه؛

– اجرای برنامه‌های آموزشی به منظور تنوير و هدايت افکار عمومی در زمينه حفظ و بهسازی محيط؛

– ايجاد پارک‌های طبيعت، باغ‌های گياه‌شناسی، موزه تاريخ طبيعی، پناهگاه‌های حيات وحش و مناطق حفاظت شده.

در حاشيه مسائل و مشكلات گريبانگير محيط  زيست در جامعه ، آنچه كه بيشتر ملموس و مشهود مي نمود تخريب زيستگاه و كاهش تنوع زيستي و بالاخص حيات وحش بود كه جهانيان را مجبور به وضع قوانين و مقررات سختگيرانه در مقابل صدمه به محيط زيست نمود . شايد اين موضوع را در كشورمان  بتوان با منقرض شدن دو گونه شاخص مانند ببر ايراني و شير ايراني در سالهاي نه چندان دور بيان كرد كه جاي بسيار تعمق و تفكر دارد.

پس از برپایی کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم و با تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در 21 ماده، سازمان از اختیارات قانونی تازه‌ای برخوردار شد و از نظر تشکیلاتی نیز تا اندازه‌ای از ابعاد و کیفیت سازگار با ضرورت‌های برنامه‌های رشد و توسعه برخوردار گرديد.

فعاليت سازمان حفاظت محيط زيست در عرصه بين المللي ادامه يافت بنحوي كه در تاريخ 15 تير 1355 قانون الحاق ايران به كنوانسيون تجارت بين المللي گونه هاي حيوانات و گياهان وحشي كه در معرض نابودي قرار دارند توسط مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد و ايران و اعضاء كنوانسيون متعهد گرديدند. با شناخت آنكه حيوانات و گياهان وحشي با گونه هاي متنوع و زيباي خود جزء غير قابل جانشيني از سيستمهاي مختلف طبيعي كره زمين را تشكيل مي دهند كه بايستي براي نسل حاضر و نسلهاي آينده، حفظ و نگهداري گردند و با آگاهي از ارزش روزافزون حيوانات و گياهان وحشي از جنبه هاي زيبايي ، علمي ، فرهنگي ، هنري ، تفريحي و اقتصادي و با شناخت آنكه افراد و دول بايستي بهترين محافظان گياهان و جانوران وحشي خود باشند و بعلاوه با شناخت اين اصل كه همكاري بين المللي براي حفظ بعضي از گونه هاي گياهان و حيوانات وحشي عليه بهره برداري بي رويه از طريق تجارت بين المللي امري حياتي و لازم مي باشد اقدامات مناسبي بدين منظور انجام دهند . اين كنوانسيون شامل يك مقدمه و 25 ماده و سه ضميمه بوده كه در 12 اسفند 1351 تشكيل گرديد.

جذب نيرو و استخدام كارشناسان خارجي در كنار كارشناسان داخلي در عرصه محيط طبيعي و ايجاد ساختار تشكيلاتي منظم، نشان از عزم جدي حفظ محيط زيست و تنوع زيستي كشور داشت. اما توسعه و پيشرفت صنعت و بهره برداري از جنگل و منابع طبيعي و معادن كشور مانع بسيار مستحكمي بود كه عبور از آن را براي طرفداران محيط زيست سخت مي نمود.  

 توجه به محيط طبيعي كشور با ايجاد ساختاري مستقل در سال 1355 درتشكيلات سازمان حفاظت محيط زيست با عنوان معاون امور محيط طبيعي ادامه پيدا مي كند. بنحوي كه در اين معاونت هفت حوزه مديريتي تعريف مي شود كه شامل:

الف – رئيس سازمان

ب- معاون امور محيط طبيعي

1.         آزمايشگاه محيط طبيعي

2.         مديريت بررسي حيات وحش

3.         مديريت بررسيهاي اكولوژيك

4.         موزه تاريخ طبيعي

5.         مديريت امور تاكسيدرمي و نمايشگاه

6.         مديريت بررسي مناطق و پاركها

7.         مديريت بررسي امور آبزيان

 ايجاد اين ساختار و تشكيلات در سطوح مختلف سازمان جاري مي شود بنحوي كه معاونت امور محيط انساني نيز داراي شش حوزه مديريتي مي گردد.

هرچند تعداد مناطق تحت مديريت سازمان در دهه پنجاه كمتر از شصت منطقه بود اما احداث پاسگاههاي محيط باني و تجهيز آنها در اكثر مناطق تحت مديريت و استخدام مامورين بومي، روند مثبتي درجهت حفظ تنوع زيستي كشور بود كه متاسفانه با آغاز جنگ تحميلي و بحرانهاي سياسي و اقتصادي و كمبود بودجه، بسيار كاهش يافت و سازمان تنها توانست تا سال 1376 حدود نزديك به 30 منطقه به مناطق تحت مديريت خود بيافزايد.

در سال۱۳۵۰ با توجه به تلاش های ایران در حفظ محیط زیست و اعتبار این کشور در صحنه های بین المللی نماینده ایران آقای اسکندر فیروز به ریاست اجلاس سازمان ملل برای آماده‌سازی کنوانسیون‌های مربوط به کنفرانس جهانی استکهلم رسید. در دوم فوریه 1971 ایران بانی یک اقدام بسیار مهم در حفظ تالاب ها و حفاظت از پرندگان آبزی شد و کنفرانسی در شهر رامسر به همت سازمان محیط زیست و ریاست وقت آن آقای اسکندر فیروز برگزار شد که در آن پیش نویس پیمانی برای حفظ تالاب ها، گیاهان و پرندگان آبزی که بوسیله سازمان محیط زیست ایران تهیه شده بود مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. در ابتدا 18 کشور آن را امضا کردند اما با تلاش ایران کنوانسیون رامسر از 1975 قانونی شد و امروز 169 کشور جهان به آن پیوسته اند و به کنوانسیون رامسر مشهور شد. از این رو روز دوم فوریه، روز تصویب این کنوانسیون به نام روز جهانی تالاب ها نام گذاری شد این کنوانسیون هم اکنون 2186 تالاب به وسعت 200 میلیون هکتار را پوشش می دهد.  این معاهده کشورهای عضو را ملزم به تعیین و حفظ تالاب‌های با اهمیت بین‌المللی و تشویق به استفاده خردمندانه از آن‌ها می‌نماید و بر حفاظت و بهره‌برداری معقول از تالاب‌ها به خصوص در جهت فراهم ساختن زیستگاهی برای پرندگان آبزی تأکید می‌کند. طی گذشت سال‌ها، کنوانسیون گستره نگرش خود را چنان افزایش داده که تمام ابعاد حفاظت و بهره‌برداری معقول و پایدار از تالاب‌ها را در بر می‌گیرد و تالاب‌ها را در زمره اکوسیستم‌هایی می‌داند که در حفاظت از تنوع زیستی و رفاه جامعه بشری اهمیت فوق‌العاده‌ای دارند.

تشكيل سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور

وزارت منابع طبيعي در اجراي قانون جديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمان‌هاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي مصوب 12/11/1350 منحل گرديد. برابر موادي از قوانين مزبور كه به شرح زير ذکر مي‌گردد سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور به صورت يك سازمان مستقل كه رئيس آن تحت معاونت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي قرار داشت تشكيل گرديد.

بخش‌هايي از مفاد قانون انحلال وزارت منابع طبيعي به شرح ذیل است:

ماده 1) از تاريخ تصويب اين قانون وزارت منابع طبيعي منحل و كليه كاركنان و تشكيلات و وظايف و اختيارات و اعتبارات و دارائي آن وزارت و شركت‌ها و موسسات و واحدهاي وابسته به آن و صندوق عمران مراتع به وزارت كشاورزي كه از اين به بعد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ناميده مي‌شود منتقل و يا وابسته مي‌گردد و كليه وظايف و اختيارات وزير و وزارت منابع طبيعي ناشي از قوانين و مقررات مربوط به منابع طبيعي يا ساير قوانين به وزير و وزارت كشاورزي و منابع طبيعي واگذار مي‌شود.

ماده 2) بمنظور انجام وظايف و مقررات مربوط به حفظ, حمايت و احياء و توسعه و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع و اراضي جنگلي و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي مستحدثه ساحلي و حفاظت آبخيزها، سازماني بنام «سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور» تشكيل مي‌شود.

تبصره 1- آن قسمت از تشكيلات و اعتبارات لازم براي اجراي قوانين مربوط و دارائي وزارت منحل شده منابع طبيعي كه به تشخيص وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ضروري باشد به سازمان مذكور منتقل و محول مي‌شود. سازمان مزبور داراي شخصيت حقوقي و ذيحسابي مستقل مي‌باشد و رئيس سازمان سمت معاونت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي را خواهد داشت.

تبصره 2- وزير كشاورزي و منابع طبيعي مي‌تواند هر جزء از وظايف ديگر پيش بيني شده در ماده 17 اين قوانين را كه مربوط به وظايف مندرج در اين ماده باشد در صورت ضرورت به اين سازمان محول نمايد.

ماده 3- وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مكلف است در زمينه حفظ منابع طبيعي و جلوگيري از انهدام آنها و بهبود محيط زيست گياهان و جانوران و پيشگيري از هر اقدامي كه زيان بخش و موجب بر هم خوردن تناسب و تعادل محيط زيست بشود طبق آئين‌نامه‌هاي لازم اقدام و بر حسن اجراي مقررات مربوط نظارت نمايد.

تشكيلات ستاد سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور پس از بررسي‌هاي لازم در ارديبهشت ماه سال 1351 و تشكيلات تفصيلي واحدهاي خارج از مركز در اسفند ماه سال 1351 به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيد.

دانشگاه محیط زیست یک مرکز آموزش عالی است که در سال ۱۳۵۱ توسط سازمان حفاظت محیط زیست در شهر کرج با نام مرکز آموزش عالی محیط زیست تأسیس شد این مرکز وظیفه تربیت نیروی متخصص برای محیط زیست را به عهده داشت. این مرکز در دوره‌های کاردانی و کارشناسی منابع طبیعی، اگروفارستی، محیط زیست، آلودگی محیط زیست، بازیافت، عمران، آب و فاضلاب، بهره‌وری، ایمنی و بهداشت صنعتی، روابط عمومی، کتابداری و… و همچنین کارشناسی ارشد رشته های مهندسی شیمی – بهداشت، ایمنی و محيط زيست HSE)، مهندسی عمران – محیط زیست و … ) از طریق کنکور سراسری دانشجو می‌پذیرد.

 حفاظت محيط زيست پس از انقلاب اسلامي و روند سازمان محیط زیست

اصل پنجاهم قانون اساسي  جمهوری اسلامی صراحتا اعلام می دارد؛ در جمهوري اسلامي، حفاظت از محيط زيست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌شود. از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.

همچنین بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی درخصوص منابع طبيعی (جنگل و مرتع) انفال و ثروت‌های عمومی از قبيل زمين‌های موات و رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌های عمومی، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌های طبيعی، مراتعی كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالك و اموال عمومی كه از غاصبين مسترد می‌شود، در اختيار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين می‌كند.

علیرغم این قوانین پس از انقلاب 57 زمزمه‌هایی از تعطیلی سازمان محیط زیست شنیده شد اما افرادی مانند عباس سمیعی، تقی ابتکار و… با تلاش فراوان توانستند از عملی شدن این خواسته جلوگیری کنند. پس از فراز و نشيب هاي مختلف در سال 1357 چارت تشكيلات سازمان حفاظت محيط زيست دچار تغييرات مي شود كه ساختار معاونت محيط طبيعي نيز از اين تغييرات دور نمي افتد لذا حوزه مديريت معاونت محيط طبيعي كوچك و از هفت حوزه به پنچ حوزه تغيير مي يابد كه شامل:

الف – رئيس سازمان

ب- معاون امور محيط طبيعي

1.         مديريت احياي مناطق و پاركها

2.         مديريت شكار و صيد و امور بازرسي

3.         اداره كل گارد

4.         اداره كل تاكسيدرمي و نمايشگاه

5.         مديريت بررسي حيات وحش

همچنين در ساختار تشكيلاتي معاونت محيط انساني نيز در حوزه مديريتي از شش حوزه به چهار حوزه تغيير مي‌يابد. علیرغم تلاشهاي دوستداران محيط زيست در حفظ وضعيت ساختار سازمان حفاظت محيط زيست با وجود بحرانهاي اول انقلاب تغييرات عمده اي در ساختار تشكيلات  در سال 1360 رخ داد در اين سال معاونتهاي محيط طبيعي و انساني باهم ادغام و بعنوان معاونت تحقيقات و نظارت، مشغول به فعاليت شدند .

با ضعف سازمان محیط زیست در سالهای 1357 تا پایان دهه 1360  و عدم نظارت و حمایت لازم قانونی از کارشناسان و محیط بانان سازمان محیط زیست و منابع طبیعی از یک سو و شرایط جنگی از سوی دیگر، متاسفانه محیط زیست ایران متحمل خسارت زیادی شد که می توان به :

·         شکار و صید بی رویه به علت وجود اسلحه غیر مجاز در دست شکارچیان؛

·         تصرف اراضی ملی و استفاده شخصی از آن؛

·         عدم رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی بویژه در ارتباط با شهرسازی و استفاده از منابع؛

·         تغییر کاربری های غیر مجاز منابع طبیعی ؛

·         تخریب جنگل ها و قطع بی رویه درختان؛

·         تخریب مراتع به علت چرای بی رویه دام ها؛

·         استفاده بی رویه و مخرب از منابع آبی؛

·         واردات گسترده مواد ممنوع و مخرب محیط زیست از جمله انواع سموم و کودهای شیمیایی و علف کش ها؛

·         عدم نظارت بر پسماند ها و دفع بهداشتی آنها

اشاره نمود.

رکود شدید اقتصادی، وضعیت نگران کننده شاخص های اقتصادی، کاهش شدید قیمت نفت و درآمدهای نفتی، فشارهای بین المللی، افزایش نبردهای زمینی و همچنین شدت حملات عراق به مراکز اقتصادی و غیرنظامی، گسترش و شدت جنگ نفتکش ها از خصوصیات دوره دهه اول انقلاب بوده است که ضررهای جیران ناپذیری را به محیط زیست ایران وارد نمود. خلیج فارس به علت حمله نیروهای عراقی به سکوهای نفتی و جنگ نفتکش ها بشدت آلوده شد، استفاده عراق از سلاح های غیر متعارف مانند سلاح های شیمیایی اثرات وحشتناکی بر روی اکوسیستم گذاشت، تاثیر مخرب سلاح های متعارف و غیر متعارف بر روی اکوسیستم ایران و منطقه هنوز هم قابل مشاهده است.

بررسی شاخص های اقتصادی در این دوره حاکی از رکود شدید اقتصادی است که از سال 1365 شروع و در سال 1367 به اوج خود رسید که مهم ترین دلیل آن کاهش بسیار شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی از ماه های آخر سال 1364 تا پایان جنگ بود. اين فشار اقتصادي و اجتماعي بروي محيط زيست كشور نيز تاثيرات منفي گذاشت.

شايد اتفاقات جنگ تحميلي و مشكلات اقتصادي جامعه و روند آرام و آهسته پيشرفت صنايع و توليدات كشور باعث شده بود تا مديران و كارشناسان وقت سازمان محیط زیست، به موازات موارد فوق، در امور محيط زيست به صورت اقتضایی نه اصولی و حرفه ای تصميم گيري کنند.

با پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران بازسازی، توجه به محیط زیست بیشتر گردید و اقداماتی برای کنترل بعضی موارد مانند جلوگیری از تخریب مراتع، جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز، و حفاظت ازجنگل ها به عمل آمد. اما آنچه درباره این دوره در مورد محیط زیست قابل ذکر است، عدم توجه به اثرات زیست محیطی بلند مدت طرح های بزرگ ملی مانند سد سازی ها، احداث جاده و بزرگراه، ساخت نیروگاه ها و کارخانه ها و شهرک های صنعتی بود که اثرات این عدم توجه سالها بعد در دهه هشتاد مشخص شد.

در دوره اصلاحات توجه قابل توجهی به محیط زیست شد این دوره همزمان بود با معرفی استانداردهای مدیریت زیست محیطی و ترغیب شرکت ها و سازمان ها به پیاده سازی این استانداردها، در نتیجه اولین گواهینامه استاندارد ISO 14001  در ایران بوسیله شرکت SGS در هفتم آذر 1376 برای صنایع مس باهنر و دومین گواهینامه با اختلاف 9 روز شرکت DNV  اقدام به صدور گواهینامه ایزو 14001 برای شرکت فنر لول صادر شد.

دوره 1376 تا 1384 مقارن است با تصویب و به روز آوری قوانین ارزشمندی در زمینه محیط زیست در ایران، در این دوره کارشناسان و پرسنل متعهد و تلاشگر سازمان محیط زیست جلوی اجرای تعداد زیادی از طرح هایی که بالقوه تاثیرات مخربی بر روی محیط زیست داشت را گرفتند. در این دوره بود که جامعه دوست داران محيط زيست به حداقل آرزوي خود دست یافتند و آن احياي ساختار تخصصي معاونت محيط طبيعي در چارت سازمان بود كه در سال 1377 پس از تشكيل دولت اصلاحات، در تشكيلات سازمان حفاظت محيط زيست، معاونت محيط طبيعي و تنوع زيستي زير نظر مستقيم رئيس سازمان قرار گرفت و با 4 (چهار) دفتر مستقل بعد از 20 سال از انحلال آن احياء شد.

با آشکار شدن اثرات مخرب اقداماتی که بدون مطالعه جامع زیست محیطی انجام شده بود  سازمان محیط زیست با حمایت دولت وقت سعی در کنترل پیامدهای زیست محیطی مخرب این طرح ها نمود که از آن جمله می توان به جلوگیری از احداث آزاد راه تهران شمال و جلوگیری از احداث و فعالیت کارخانه های آلاینده محیط زیست و استفاده مخرب و غیر قانونی از منابع طبیعی نام برد.

طي مصوبه شورايعالي اداري در 3 تير 1381 وظايف مربوط به آبخيزداري از وزارت جهاد كشاورزي منفك و به سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور واگذار شد و عنوان اين سازمان به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري تغيير يافت این کار با هدف تمرکز در سیاستگذاری در حفظ جنگل ها و مراتع انجام شد.

دوره 1384 تا 1392 را می توان به جرائت دوران عدم توجه به محیط زیست ایران دانست، به حاشیه رانده شدن مدیران و کارشناسان متعهد و متخصص و انتصاب افراد غیرمتخصص در سازمان محیط زیست و و اعمال نفوذ و فشار به سازمان جنگل ها؛ مراتع و آبخیز داری و سازمان محیط زیست برای؛ صدور مجوز های بی رویه و بدون مطالعه برای استفاده از منابع تجدید ناپذیر و منابع زیر زمینی آب، عدم تخصیص بودجه کافی از سوی دولت برای حفاظت از محیط زیست برای امور نظارتی و حاکمیتی و تحقیقات این سازمان ها، علیرغم درآمد فوق العاده نفتی، عدم اجرای برنامه های زیست محیطی، مانند: برنامه های تدوین شده سازمان محیط زیست درباره کاهش آلودگی هوا، صدور مجوز قطع درختان جنگل ها بویژه جنگل های هیرکانی و حوزه زاگرس، تغییر کاربری گسترده اراضی ملی و زیستگاه های محیط زیست و بعضا” فروش آنها مانند اراضی سرخه حصار، عدم توجه به مسئله فرسایش خاک و ایجاد مراکز تولید ریزگرد در داخل کشور، ورود سموم غیر استاندارد و غیرمجاز به کشور از مبادی غیررسمی و آلودگی شدید آب وخاک بدلیل آن، عدم همکاری در کنوانسیون های جهانی در مورد محیط زیست و عدم داشتن و اجرای برنامه برای کنترل ریزگردها، صدور مجوز های صنعتی مضرر برای محیط زیست مانند: بنزین با کیفیت پایین، صدور بی رویه مجوزهای شکار، عدم حمایت قانونی لازم از پرسنل سازمان هنگام انجام وظیفه، پیگیری نکردن قانونی جرایم زیست محیطی و… باعث صدمه جدی به محیط زیست ایران شد و در نتیجه رتبه شاخص بین المللی محیط زیست  ایران در دوره دولت نهم و دهم، 57 رتبه تنزل یافت و شاخص EPI یا شاخص عملکرد محیط زیست که هر دو سال یکبار از سوی دانشگاه ییل و کلمبیا در آمریکا منتشر می‌شود و برای هر کشور 22 شاخص مورد بررسی قرار می‌گیرد. که در این رتبه بندی‌ها رتبه ایران به ترتیب در سال‌های 2006، 2008 ،2010 و 2012 رتبه‌های 53 ، 67 ، 78 و114 بوده است.

بر اساس مطالعات بین‌المللی که در سال ۲۰۱۳ میلادی صورت گرفته، وضعیت زیست‌ محیطی ایران در مدیریت اکوسیستم‌های آبی شامل تالاب‌ها، سواحل، رودخانه‌ها و آب‌های زیرزمینی در بین ۱۳۲ کشور در رتبه ۱۳۰ بود و این برای کشوری که از 1307 جز اولین کشورهایی در آسیا بود که در زمینه مدیریت محیط زیست فعالیت می کرد و مهمترین کنوانسیون جهانی حفاظت از تالاب ها ( کنوانسیون رامسر) با نام آن گره خورده یک فاجعه است. اثرات این دوره در سالهای بعد بیشتر مشخص می شود. جالب اینجاست در سال های پایانی دولت دهم طرح انحلال سازمان محیط زیست در دست بررسی بود حتی تعدادی از نمایندگان مجلس در سال 92 سعی کردند با ارائه یک طرح و تصویب آن در مجلس، سازمان محیط زیست را منحل نماید که خوشبختانه با تلاش و پیگیری کارشناسان و تعدادی از مدیران دولتی و نمایندگان مجلس عملی نشد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم خوشبختانه توجه به محیط زیست مجددا” در دستور کار قرار گرفت که اولین نمود آن در تغییر مدیران غیر متخصص سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور و بها دادن به مدیران و کارشناسان متخصص و دلسوز بود. این موضوع باعث اثرات مثبتی شد، اقدامات برای جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه، جلوگیری از ادامه طرح های که در دراز مدت می تواند اثرات زیست محیطی مخربی داشته باشد، دستور بازنگری در مطالعات اکوسیستمی طرح های بزرگ ملی، دادن قدرت اجرایی بیشتر به سازمان محیط زیست، و جلوگیری از تولید بنزین غیر استاندارد و… از اولین اقدامات این دولت بوده  همچنین با توجه به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر سیادت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب جنگل ها و منابع طبیعی در هفدهم اسفند 1393 کمیته صیانت از جنگل های کشور به دستور سرکار خانم ابتکار با حضور کارشناسان و اساتید سرشناس دانشگاه تشکیل شد همچنین ریاست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری طرح هایی را برای جلوگیری زمین خواری و منابع طبیعی با همکاری سازمان های فضایی ایران در دست اجرا دارد .  علیرغم تلاش هایی که در دولت یازدهم برای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست انجام شده هنوز برای نظر دادن در مورد دست آورد های زیست محیطی دولت یازدهم زود است. متاسفانه مجلس نهم با دولت یازدهم همکاری خوبی نداشت که از آن جمله می توان به تلاش برای انحلال سازمان محیط زیست در همسویی با دولت دهم و رد لایحه دولت برای بررسی زیست محیطی در اجرای پروژه های عمرانی و یا حذف اعتبارات مربوط به محیط زیست در لایحه بودجه و غیره نام برد. همچنین فوریت لایحه طرح حفاظت و صیانت از جنگل‌ها در تاریخ بیست و چهارم خرداد 1394 توسط هیات رییسه مجلس اعلام وصول شده بود رد شده و بررسی این طرح بدون قید فوریت در دستور کار عادی مجلس قرار گرفته است. در صورت تصویب این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، هرگونه بهره برداری از جنگل ها برای یک دوره تنفس ۱۰ ساله ممنوع خواهد شد.

به هر حال نسل امروز ایران باید بداند که آخرین نسلی نیست که قرار است در این کشور و جهان زندگی کند لذا باید نسبت به حفظ محیط زیست و جلوگیری از هدر رفتن و تخریب منابع طبیعی اقدام نماید. فرزندان ما، نسل های آتی و سایر موجودات و گیاهان نیز حق حیات و استفاده از منابع طبیعی و محیط زیست را دارند

شرکت بین المللی آگرین سیس نماینده ASYS اسپانیا در زمینه بازرسی فنی، آموزش و صدور گواهینامه های Q-HSE با توجه به مسئولیت اجتماعی خود ترجمه این کتاب را در دستور کار قرار داد و در انتهای کتاب توضیحاتی امید است این کتاب مورد استفاده اهل فن قرار گیرد.

دانلود کتاب استاندارد ISO 14001: 2015   تاریخچه محیط زیست ایران وضعیت پوشش جنگلی و گیاهی ایران امار وضعیت جنگلی ایران چه سطحی از کشور ایران جنگل دارد حوزه های مهم جنگلی ایران آمار تخریب محیط زیست جنگلی سطح جنگل های جهان چند هکتار است تاریخچه سازمان محیط زیست تاریخچه سازمان منابع طبیعی آمار تخریب جنگل ها علل از میان رفتن جنگل های ایران تاریخچه و وضعیت محیط زیست ایران بعد از انقلاب اسلامی افراد تاثیر گذار بر محیط زیست ایران استاندارد ایزو 14001 اولین شرکت ایرانی که گواهینامه ایزو 14001 گرفت عوامل موثر بر تخریب جنگل های ایران کدام شرکت اولین گواهینامه ISO 14001 را گرفت مقاله حفاظت از محیط زیست اهمیت محیط زیست مقاله تاریخچه حقوق محیط زیست در ایران و جهان مقاله شرح وظایف سازمان محیط زیست شرح وظایف اداره کل منابع طبیعی وضعیت محیط زیست ایران قبل و بعد از انقلاب مقاله کتاب در مورد محیط زیست ایران سطح جنگلی ایران چقدر است پایان نامه محیط زیست دانلود رتبه ایران در محیط زیست چقدر است مهمترین مشکلات زیست محیطی ایران چیست

 منابع:

گزارش سازمان محیط زیست با عنوان “جنگل های ایران؛ ارزش ها و تهدیدات” شهریور 1394

گزارش بانک جهانی در 2014 از اوضاع اقتصادی جهان

کتاب مبانی جنگل داری، تالیف دکتر ایرج حسن زاد ناورودی ، نشر حق شناس،1388.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر، 1390، آمار و اطلاعات داخلی.

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد- گزارش سالانه ، 2015 WWW.FAO.ORG

نادری، غلامرضا، خلعت بری، منصوره، آقانجفی زاده شیرین، 1392، زیست شناسی حفاظت، انتشارات دانشگاه پیام نور

آمار سازمان مدیریت پسماند شهر تهران

آمار سازمان همکاري اقتصادي و توسعه ( OECD )

بررسی فرآیند مدیریت پسماند در جهان و ایران، شهریور ماه 1392، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران علیرضا نورپور، هادي افراسیابی، سید مجید داودي